اجراءات مسح الأراضي في الجزائر.
يهتم كل مشرع بضبط الملكية العقارية بتبني نظام
قانوني خاص بها يتلاءم مع طبيعتها و يهدف في عمومه إلى إعلام الغير بالملاك
الحقيقيين و بكل التصرفات المختلفة الواقعة على العقار و يسمى هذا النظام بنظام
الشهر العقاري، و بالرجوع إلى النصوص القانونية المعتمدة في الجزائر و هي الأمر 75-74
المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح عام و تأسيس السجل العقاري و
المرسومان التنفيذيان له و هما المرسوم رقم 76 - 62 و المرسوم رقم 76/63
نلاحظ أن المشرع قد اخذ بنظام الشهر العيني و كمرحلة انتقالية و مؤقتة و في انتظار
إتمام عملية مسح الأراضي التي تشكل الأساس المادي للسجل العيني أخذ بنظام الشهر
الشخصي في البلديات التي لم تتم فيها عملية المسح.
فبعد أن تنتهي أعمال المسح العقاري من تحديد حدود البلديات و الملكيات المجاورة داخل كل
بلدية و التحقيق في الميدان لإبراز أصحاب الحقوق و الملاك مع إعداد مختلف وثائق
المسح من مخططات و سجلات و جداول تبين العقارات الممسوحة مرتبة ضمن أقسام و
مجموعات ملكية، يتولى المحافظ العقاري بعد الإيداع القانوني للوثائق
السابقة عملية تأسيس السجل العقاري و يباشر إجراءات القيد الأول باتباع
الترقيم العقاري الذي يعكس بعد شهره طريقا وحيدا للاعتراف بحق الملكية العقارية و
الحقوق العينية الأخرى في ظل نظام الشهر العيني.
و يحدث كثيرا أن يتغيب أصحاب الحقوق العينية عن أعمال
المسح فيتضررون بذلك من إجراءات الانتقال من النظام الشخصي إلى النظام العيني
بترقيم حقوقهم باسم الغير عند القيد الأول كما قد يترتب في أحيان كثيرة أخطاء تمس
بحق الملكية للأشخاص نتيجة للسرعة التي تطبع إنجاز أعمال المسح و عليه يعترف
القانون للمتضررين بحق الطعن في عملية الترقيم أمام الإدارة المختصة بالمسح و
تأسيس السجل العقاري أو أمام القضاء المختص من أجل تصحيح القيود العقارية الناجمة
باتباع إجراءات تشتَّت تارة بين أحكام مختلف القوانين و الأوامر و اللوائح و تارة
أخرى تميزت بالغموض الذي احتاج إلى تدخل من القضاء لرفع اللبس و هذا ما سيكون
موضوع دراستنا.
و يبقى مؤكدا من دون منازع على أن التعرض إلى
المنازعات المترتبة عن عملية الانتقال بين نظامين عقاريين مختلفين يحتل أهمية
بالغة لارتباطه بالحفاظ و حماية الملكية العقارية و بالنتيجة لذلك الإجراءات
الواجبة الاقتضاء للمنازعة في عملية ترقيم ترتبت حتما عن حقوق ملكية معترف بها قبل
المسح و عليه تثور إشكالية حول: ما هي الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق الملكية
تم المساس بها نتيجة لآثار عملية الانتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر
العيني؟ .
للإجابة على الإشكالية توجب علينا أن نقسم الموضوع
إلى مبحثين فنتطرق في المبحث
الأول إلى طرق إثبات الملكية العقارية ثم حالات
الترقيم العقاري على اعتبار أن الترقيم
العقاري انعكاس لثبوت حق الملكية العقارية
أمام المسح ثم نتطرق في البحث الثاني إلى شروط و إجراءات تسوية منازعات الترقيم .
تحميل البحث كاملا
تعليقات: 0
إرسال تعليق