حقوق التسجيل في العقود الناقلة للملكية في التشريع الجزائري

حقوق التسجيل في العقود الناقلة للملكية بعوض و بدون عوض في التشريع الجزائري.

 ان من مصادر اكتساب الحقوق الوقائع القانونية كالوفاة والتي من خلالها يحق للورثة اكتساب حقوق كل حسب نصيبه، وكذلك التصرفات القانونية كالعقود والتي من بينها عقد الهبة وعقد المبادلة، او بتصرف قانوني اخر مثل الهبة، ولأجل الحفاظ على هذه الحقوق المكتسبة يحق للأشخاص افراغها في قالب رسمي امام موثق او شخص مكلف بخدمة عمومية، بحيث يتولى الموثق حفظها وتسجيلها واعلامها ونشرها في الآجال القانونية .

ويتم تسجيل تلك العقود بمفتشية التسجيل والطابع والتي تعتبر مصلحة عمومية ذات طابع اداري وجبائي تابعة لوزارة المالية، ولا يمكن تسجيلها الا بعد ان يقوم مفتش التسجيل بتحليلها وتكييفها من اجل استفاء الحقوق اللازمة، مع الزامية ايداع جميع الوثائق لأجل عملية التسجيل مع مراعاة اجال الايداع، وعند عملية التسجيل  يجب ان يدفع رسم يسمى برسم التسجيل، واما ان يكون هذا الرسم  ثابتا والذي يكون فيه الثمن ثابتا بالنسبة لكل العقود والتي لا تتضمن احكام من شانها وحسب طبيعتها منح رسم نسبي او تصاعدي، او نسبيا الذي يعبر عنه بنسبة ثابتة للقيم المذكورة في العقد، او تصاعديا الذي له خاصية الضريبة على رأسمال والذي يرتفع بارتفاع القيم ، ويتم تحديد الرسم  حسب طبيعة كل عقد والتحويلات الخاضعة له .

على مفتش التسجيل القيام بإجراء التسجيل مباشرة بعد عملية الإيداع حيث لا يمكن له تأجيل تسجيل العقود ونقل الملكيات التي تم دفع رسومها بأي حال، وله الحق في الاحتفاظ بالعقد طيلة الأربعة وعشرون ساعة فقط حتى يتمكن من مراجعته من حيث الشكل كما له الحق في رفض إجراء التسجيل في حالة عدم احترام شروطه وإجراءاته، وبما ان تلك التصرفات او الوقائع القانونية المكسِبة للحقوق تختلف كل حسب طبيعتها القانونية وكذا حسب الاشخاص التي انتقلت اليهم تلك الحقوق، فان بالضرورة حقوق التسجيل تختلف، لذا سوف ندرس ونبين حقوق التسجيل الواردة على العقود الناقلة للملكية بعوض وبدون عوض من خلال طرح الاشكالية المتمثلة في : فيما تتمثل حقوق التسجيل في العقود الناقلة للملكية بعوض و بدون عوض في التشريع الجزائري؟

تحميل البحث كاملا 

هنا