منح الامتياز على العقار الصناعي في ظل التنمية المستدامة
يكتسي تطوير الاستثمار أهمية بالغة في استقطاب
شريحة معتبرة من المستثمرين الحقيقيين و ليس الوهميين حيث استغلوا القوانين
المحفزة للاستثمار في بيع الأراضي لفائدة بالدينار الرمزي لأغراض المصلحة الخاصة
ليس لها صلة بالاستثمار ، و كانت الدولة تأمل في إنجاز أقطاب استثمارية هامة من
شأنها يخفف على الدولة عناء المردود السلبي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ماعدا
القليل منهم ، ومن جهة أخرى خلق مناصب شغل لفائدة البطالين أو المسرحين من هذه
المؤسسات تطبيقا لمبادئ اقتصاد السوق الذي أقره الدستور الجزائري سنة 1989 .
الجانب الآخر هو احتجاج المستثمرين في عدم
وجود العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية نتيجة عدم تهيئته أو غلائه ، أو عدم
وجوده أو بعده عن المواد الأولية ، مما أدى بالمستثمرين إلى عدم التحمس لانجاز
استثمارات .
و الحقيقة
أن العقار الاقتصادي موجود لكن كيفية استغلاله و طبيعته و الجهة المسيرة له هو
العامل الذي أدى بالمستثمر بتحجج بصعوبة انجاز مشاريع استثمارية ، واعتبروا
أن قانون الاستثمار لم يتجاوب معهم .
لذلك بادرت السلطات العمومية لوضع حد لأزمة العقار الموجه لانجاز مشاريع
استثمارية ، بتعديل الأمر رقم 06_11 ، بالأمر رقم 08 _04 الذي ألغى تماما التنازل
، اقتصر فقط على منح الامتياز بالمزاد العلني أو منح الامتياز بالتراضي ،
لغلق الباب على المستثمرين الوهميين الذين يطمعون في الحصول على العقار لاكتسابه
فقط
و قامت
بإنشاء وكالات تمثل الدولة لتسيير ملف الاستثمار و العقار الموجه
للاستثمار من شأنها تقريب المستثمر من الإدارة العمومية ، و سرعان ما تداركت الأمر
و عدلته من جديد بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011 بإلغاء الامتياز بالمزاد
العلني و الاكتفاء فقط بالامتياز بالتراضي لإعطاء المزيد من التسهيلات الإدارية من
قبل الدولة ، مع تحسين المناطق الصناعية و وضعها تحت تصرف المستثمرين ، و جعلها من
الجيل الثالث وفق المقاييس الدولية . هذه الإشكالية تدفعنا إلى طرح التساؤلات
التالية :
هل
يمكن للدولة أن تجذب المستثمرين الحقيقيين من خلال منح الامتياز ؟ و هل أن
منح الامتياز من طرف الدولة يقضي على عدم وجود العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية
حسب مبررات المستثمرين ؟
أما نطاق
البحث في هذا المقال فانه يتطرق لمنح الامتياز كونه عقد إداري _ عقد الامتياز _ و
لا يتطرق يتعلق عقود أخرى ، أما السلطة المانحة فهي الدولة ممثلة في وزارة المالية
و بالتحديد إدارة أملاك الدولة .
أما
المنهج المعتمد فهو الوصفي و التحليلي نتعرض للمفاهيم القانونية و الإدارية وفقا
للنصوص القانونية و بالخصوص الدراسة في التشريع
الجزائري و ليس في القانون المقارن .
تحميل البحث كاملا
تعليقات: 0
إرسال تعليق