العقار الصناعي ي الجزائر مع أحدث التعديلات القانونية
عرفت الدولة سنة
1989 تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية …، على غرار دول العالم
تمثلت أساسا في التخلي عن النهج الاشتراكي بموجب دستور 23 فبراير 1989 ، و بروز
مصطلحات جديدة كتحرير السوق، تحرير التجارة ، تحرير الأسعار، الخوصصة. العولمة…،
هذه المصطلحات تتماشى مع النظام الاقتصادي الجديد الذي أقرته الدولة الجزائرية في
تلك السنة وهو اقتصاد السوق .
تكمن أهمية عقد الامتياز في كونه
يتعايش مع نظام اقتصاد السوق و يوفق بين المصلحة
الخاصة و المصلحة العامة ، ذلك
أن الفرد أو شركة تحل محل الدولة في تسيير مرفق عام _ اقتصادي ، بمقابل أرباح
يتحصل عليها صاحب الامتياز .
تحميل البحث كاملا
تعليقات: 0
إرسال تعليق