مذكرة ماستر لسنة 2017 جامعة لونيسي علي - البليدة 2 - بعنوان "منازعات العقار الصناعي"
للطالب : بودور يوسف
نظرا للمكانة التي يحتلها العقار الصناعي، باعتباره الوعاء الأنسب الذي يراهن عليه لترقية و تطوير الاستثمارات الصناعية، و الارتقاء بجهود التنمية الاقتصادية، حيث و أنه منذ الاستقلال حظي باهتمام كبير من حيث تنظيمه و استغلاله، على صعيد كل البرامج الاقتصادية لكل الحكومات المتعاقبة، لذلك كان لابد من سن جملة من التشريعات و التنظيمات كمحاولة لتهيئة البيئة التي تستقبل هكذا مشاريع و بذلك إيجاد أفضل و أحسن الطرق لتنظيمه و استغلاله، إلا أن كل الدراسات و الإحصائيات و التقارير و النتائج خاصة و بعد 1990 تؤكد أن العقار الصناعي يبقى أهم المشاكل التي تواجه الاستثمار فالجزائر، حيث عرف هذا الأخير تداخلا كبيرا من حيث التنظيم و الذي تم إما بنصوص تجاوزها الزمن، و إما بنصوص يغلب عليها طابع الغموض، أو من حيث التسيير بسبب ضعف هيئات التسيير، و تضارب صلاحياتها، أو من حيث الاستغلال غير العقلاني لمساحات كبيرة منه و التي تشكل في اغلبها من أملاك وطنية، و غيرها من المشاكل ذات الصلة.
اذا كانت دراسة العقار الصناعي و النظم القانونية المنظمة له تكتسي أخمية كبيرة في
تثمين البحث العلمي في المجال العقاري، الا أن موضوع منازعات العقار الصناعي هو أهم ما في هذه الدراسات، باعتبار أن دراسة منازعات هي دراسة لنتيجة التنظيمات القانونية و الاجراءات المتخذة على حافظة العقار الصناعي و بذلك تصمين المجال الذي لا يكتمل الا بدراسة منازعات العقار الصناعي و الجهات القضائية المختصة بالنظر في هكذا منازعات و عليه فان أهمية موضوع منازعات العقار الصناعي تتجلى على النحو التالي:
- - دراسة شاملة و مفصلة لمنازعات العقار الصناعي من خلال تعداد هذه النزاعات و أسباب قيامها و نشوؤها و بالتالي توضيح النتائج الآيلة لها مما يسمح للمتعامل الاقتصادي الاستغلال الحسن للعقار الصناعي و كذا توضيح للإدارة المعنية صلاحيتها في إطار كل معاملة تقع على العقار الصناعي، كل ذلك في إطار الالتزامات الواجب التقيد بها من كلا الطرفين.
- - الوقوف على كل النزاعات التي يشهدها العقار الصناعي في مجال الملكية، الاقتناء والتسيير و حتى التعاقدية منها التنازل و الامتياز.
- - إيجاد مكانيزمات من شأنها تكريس تسيير اقتصادي سلس وفق القوانين و التنظيمات مع إبعاده عن التسيير الإداري المتداخل، من خلال شفافية الاقتناء و المنح و القضاء على المضاربة التي سنرى فيما بعد أنها كانت سببا في الكثير من المنازعات و في الأخير اقتراح وسائل قانونية التي تمكن من تتويج الهدف المرجو من العقار الصناعي و بذلك تجسيد المشاريع الاستثمارية.
الآن يمكن تحميل الموضوع عبر الروابط التالية :
الفصل الأول : هنا
الفصل الثاني : هنا
تعليقات: 0
إرسال تعليق